به سـر باید دویـد

نسبت بین دو اصل عدالت و مصلحت در فقه سیاسی

دانیال محب الطاهر؛

این هشدار را بسیار شنیده‌ایم که نباید با مصلحت‌اندیشی، دست از عدالت کشید و به عبارت دیگر نباید عدالت را فدای مصلحت کرد. این رهنمود، قطعا برخواسته از دغدغه‌ای ارزشمند می‌باشد اما بررسی میزان دقت آن، نیازمند تأملی می‌باشد که در این نوشتار در صدد ارائه محصول آن هستیم.

اصل عدالت
«عدالت» از مباحث مهم و کلیدی در اندیشه سیاسی بوده و فلاسفه سیاسی، همواره از آن به عنوان یک آرمان و هدف و البته راهکاری برای قابل دفاع ساختن نابرابری‌های اجتماعی، سخن گفته‌اند. در فقه سیاسی از عدالت به عنوان یک «اصل» در کنار سایر اصول، هم‌چون «اصل مصلحت» بحث می‌شود. لازم به ذکر است بعضی از فقها عدالت را در زمره اصول فقه سیاسی به شمار نیاورده و از آن به عنوان هدف سیاست، یاد کرده‌اند.¹
تعاریف مختلفی از عدالت ارائه شده است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می کنیم:
• عدالت در فلسفه اخلاق:‌ وضع الشیء فی موضعه (قرار دادن هر چیز در جای خود).
• عدالت در فلسفه حقوق:‌ إعطاءُ کلَّ ذی حقٍّ حقَّه (دادن حقِ هر صاحبِ حق).
• عدالت در فقه: انجام کارهای واجب و ترک کارهای حرام.
عدالت در سیاست، ابعاد گوناگونی دارد و علاوه بر ارزیابی رفتار دولت با آحاد جامعه، بررسی رفتار او با سازمان ها، نهادها و بازیگران بین المللی را نیز می طلبد. لازم به ذکر است که اصل عدالت، در روابط بین الملل از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ چرا که ساختار نظام بین الملل، صرفا مبتنی بر قدرت است و هیچ مرجع قضاییِ حاکمی برای رسیدگی به رفتار ظالمانه دولت ها در حق یک دیگر وجود ندارد. لذا مدعیان قدرت جهانی، همواره در طول تاریخ، به بهانه های مختلف، مرتکب ظلم های فراوانی در حق ملت ها شده اند.

اهمیت عدالت:
خداوند متعال در چندین آیه از قرآن کریم بر اهمیت عدالت تأکید کرده و آن را لازمه پرهیزکاری و هدف انزال کتب و ارسال رسل خوانده است:
• لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط. ²
ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانى) و میزان (شناسایى حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
• یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون‏.³
اى کسانى که ایمان آورده‏اید! همواره براى خدا قیام کنید، و از روى عدالت، گواهى دهید! دشمنى با جمعیّتى، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگارى نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام مى‏دهید، با خبر است.
• فَمَنِ اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‏ عَلَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقین.⁴
هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید و از خدا بپرهیزید (و زیاده روى ننمایید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است.
همچنین در سخنان معصومین (علیهم السلام) تأکید فراوانی بر عدالت شده است. نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله) فرموده اند:
«الْعَدْلُ‏ مِیزَانُ‏ اللَّهِ‏ فِی الْأَرْضِ فَمَنْ أَخَذَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ تَرَکَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّار»⁵  عدل، میزان خدا در زمین است؛ پس هر کس به آن عمل کند، او را به بهشت می برد و هر کس آن را ترک کرد، او را به دوزخ خواهد کشید.
وصی گران قدر ایشان، حضرت علی (علیه السلام) نیز فرموده اند:
• «مِلَاکُ‏ السِّیَاسَةِ الْعَدْل»⁶ ‏ ملاک سیاست، عدالت است.
• «مَا حُصِّنَ الدُّوَلُ بِمِثْلِ الْعَدْل‏»⁷  دولت ها را هیچ چیز هم چون عدل مصون نمى‏دارد.
• «وَ اعْدِلْ‏ فِی‏ الْعَدُوِّ وَ الصَّدِیق‏»⁸  و در حقّ دوست و دشمن به عدالت رفتار کن.
چنان که از آیات و روایات فوق برمی آید، ویژگی اصل عدالت این است که مقید به هیچ قید و مشروط به هیچ شرطی نبوده و ازاین رو هیچ گاه نباید از آن دست کشید؛ چه در رفتار با دوست، چه در رفتار با دشمن و چه اشیاء و حیوانات. البته از همین جا این نکته هم فهمیده می شود که در تعالیم اسلام، أمر ناعادلانه جایی ندارد و هر آن چه شارع آن را مجاز اعلام کرده عین عدالت بوده و ترک آن، موضوعی برای ظلم است. بر این اساس، طبیعتا سایر اصول، مقید به عدالت هستند و آزادی و مساواتِ غیر عادلانه، امری نکوهیده خواهد بود.
پس بر سیاست گذاران نظام اسلامی لازم است در کلیه تصمیمات و رفتارهای خود، عدالت را سرلوحه قرار داده و هیچ گاه با هیچ بهانه‌ ای از آن دست نکشند.

اصل مصلحت
اصل دیگری که از آن در سیاست بحث می شود و بسیاری از استراتژی های سیاست داخلی و خارجی با مد نظر قرار دادن آن، شکل می گیرد، اصل مصلحت است. علامه طباطبایی (رضوان الله علیه) در تبیین واژه «مصلحت» فرموده اند: «مقصود از مصلحت آن است که کاری، جهت خیری را در بر داشته باشد.» ⁹
تأملات فقهی فراوانی پیرامون مصلحت شده است که با بررسی انواع «مفهوم مصلحت» نسبت این تأملات با یک دیگر و محل بحث و نظر، روشن می شود.

انواع مصلحت:
بحث از مصلحت، در حوزه های مختلفی شکل گرفته که خلاصه ی از آن را ارائه می کنیم: ¹⁰
 أ‌. مصلحت کلامی: مصلحت در اصل تشریع احکام از جانب خداوند متعال که وجود و چگونگی آن، محل بحث شیعیان و معتزله با اشاعره است.
 ب‌. مصلحت فقهی:  در سه حوزه از آن بحث می شود:
1. مصلحت به عنوان منبع استنباط احکام: درنظر گرفتن مصلحت به عنوان یکی از ادله ظنی معتبر در استنباط احکام شرع. چنین جایگاهی برای مصلحت صرفا در فقه اهل سنت لحاظ شده و از آن با عناوین «مصالح مرسله» و «استصلاح» یاد می شود.
2. مصلحت به عنوان شرط اجرای احکام ثابت: از آن با عنوان «مصلحت اجراییه» یاد می شود و مراد از آن مصالحی است که شارع مقدس، رعایت آن ها را بر اولیاء افراد و متولیان امور، لازم دانسته است؛ به عنوان مثال بر متولی وقف واجب است که در تصرفات خود، مصالح موقوف علیهم را رعایت کند. همچنین است وظیفه اولیاء ایتام و حتی شخص حاکم شرع به عنوان ولی و محل رجوع مسلمین.
3. مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرعی: وجود چنین جایگاهی که مبنای «حکم حکومتی» می باشد، محل بحث و گفتگوی فراوانِ فقها می باشد. سه دیدگاه عمده در این باره وجود دارد:
1) تبدیل احکام صرفا در احکام اولیه و با احراز عناوین ثانویه، ممکن است؛ پس صرف وجود مصلحت، بدون احراز عنوان ثانوی، موجب تبدیل حکم نمی باشد. (دیدگاه فقهایی چون آیات عظام صافی گلپایگانی¹¹ و مکارم شیرازی¹²)
2) فقیه می تواند با در نظر گرفتن مصالح، فارغ از احراز عناوین ثانوی، حکم الزامی صادر کند. دو دیدگاه متفاوت ذیل این نظریه، مطرح شده است:
1. فقیه صرفا در محدوده احکام غیر الزامی (منطقه فراغ)، حکم صادر می کند و حق تغییر واجب و حرام را ندارد. (دیدگاه شهید آیت الله صدر¹³)
2. بر فقیه لازم است با در نظر گرفتن مصالح عالی اسلام، حکم صادر کند؛ گرچه منجر به تحریمِ موقتِ فعلِ واجب و یا تجویزِ موقتِ فعلِ حرام گردد. (دیدگاه فقهایی چون آیات عظام امام خمینی¹⁴ ، جوادی آملی¹⁵  و مصباح یزدی¹⁶) بر اساس این دیدگاه، «وجوب حفظ نظام اسلامی» که از احکام اولیه است، دارای چنان مصلحتی است که بر سایر احکام، مقدم بوده و هر حکمی در هنگام تزاحم با مصالح عالی نظام اسلامی، موقتا تعطیل و تبدیل می شود.

مصلحت جمع یا فرد؟
بحث مفصل و پر سابقه ای وجود دارد که از میان مصالح فرد و جامعه، کدام یک مقدم است و کدام یک فدای دیگری می شود. دیدگاهی که در نگاه اول، معقول تر به نظر می رسد، تقدیم مصالح جامعه است ولی این ضابطه دقیق نمی باشد؛ چرا که امکان تصور مصلحتی فردی، ولی مهم تر از مصلحتی جمعی، وجود دارد. پس تنها ضابطه کلی، تقدیم مصلحت اهم بر مهم است.

مرجع تشخیص مصلحت:
از بحث گذشته درباره حکم حکومتی روشن شد که تشخیص دهنده مصالح عالی نظام اسلامی، فقیه می باشد هر چند ممکن است شناسایی موضاعات توسط او، پس از مشورت با کارشناسان مختلف صورت پذیرد.
عده ای از پژوهشگران پس از تأکید ویژه بر عقل عملی به عنوان یگانه تشخیص دهنده مصالح و مفاسد، کارشناسان و متخصصان امور را مصداق عقل عملی جمعی دانسته و نقش فقیه را در بررسی عدم مخالفت تصمیمات جمعی با شرع، منحصر کره اند. ¹⁷
در این میان برخی «نظریه ولایت مطلقه فقیه» و اختیار داشتن او در تقدیم مصالح عالیه نظام اسلامی بر سایر مصالح را موجب «عرفی شدن شریعت»¹⁸  دانسته و برای پیش گیری از این اتفاق، پیشنهاد کرده اند تا تعبیری از دین ارائه شود که به عرفی شدن شریعت نیانجامد و آن عبارت است از تعریف گوهر دین به «امری برای ارتباط انسان با خدا». ¹⁹
در بررسی این ادعا باید گفت هر چند امروزه در پی پرداختن عملی فقه شیعه به امر حکومت، جایگاه ویژه مصلحت در فقه نمایان شده است ولی چنین جایگاهی نوظهور نبوده و در گذشته هم وجود داشته است؛ هر چند فقها به تناسب شرایط زمانه، کمتر بدان پرداخته بوده اند. اهمیت دادن به مصالح عایه نظام اسلامی که تضمین کننده گسترش اندیشه اسلام و رفتار بر مبنای شریعت و دین می باشد، به هیچ وجه با عرفی شدن دین و تعاریفی که برای آن ذکر کرده اند، نمی انجامد.

نسبت بین دو اصل عدالت و مصلحت
با ذکر مقدمه ای به بررسی نسبت این اصل با اصل مصلحت می پردازیم. گذشت که ویژگی اصل عدالت، تخصیص ناپذیر بودن و عاری بودن از هر گونه شرط و قید می باشد؛ پس هیچ گاه نمی توان به بهانه مصلحت اندیشی، دست از عدالت کشیده و ظلم و بیداد را موجه و مشروع خواند. نکته مهمی که نباید از آن غافل شد، این است که در تعیین مصادیق و استناد به این حکم کلی و تخصیص ناپذیر، سوء فهم ها و اشتباهاتی، رخ داده است. برخی نویسندگان، مواردی از رفتار معصومین (علیهم السلام) را ذکر کرده و در ارزیابی آن، به اشتباه، بحث تقدیم عدالت بر مصلحت را پیش کشیده اند که به ذکر نمونه ای از این موارد، بسنده می کنیم:
نویسنده ای رفتار سیاسی امیرالمؤمنین (علیه السلام) در برابر زیاده خواهان را چنین تبیین کرده است که هر چند مصلحت در حفظ حکومت و قدرت سیاسی بود، ولی حضرت، حاضر به دست کشیدن از عدالت برای نیل به مصالح نشدند؛ آن قدر بر عدالت، اصرار ورزیدند تا زیاده خواهان از هر سو در برابر حضرت و حکومت ایشان، صف آرایی کردند. بدین ترتیب، مصالحی چون در اختیار داشتن قدرت سیاسی و حکومت، فدای عدالت طلبیِ حضرت علی (علیه السلام) شد.
نکته ای که در این جا پنهان مانده، لحاظِ مصالحی مهم تر از حفظ قدرت سیاسی ظاهری می باشد. رفتار و عملکرد معصومین (علیهم السلام) همواره در جهت حفظ اساس دین و زمینه سازی برای گسترش آن بوده است. از آن جا که در حفظ حکومتی که بقاء آن منجر به پایمال شدن عدالت و ضربه دیدنِ اصل دین باشد، مصلحتی وجود ندارد، نمی توان گفت حفظ قدرت توسط حضرت (علیه السلام)، مصلحت داشته است ولی حضرت آن را فدای عدالت کرده اند. تعبیر صحیح و دقیق این است که «حفظ قدرت بدون عمل بر اساس عدالت، بلکه با صحه گذاشتن بر ظلم و تبعیض، فاقد مصلحت بوده و از همین روی، حضرت با اصرار بر عدالت، در صدد حفظ مصالح عالی اسلام، گام برداشته اند.»

نتیجه این که اگر تبیین صحیحی از اصل مصلحت، ارائه شده و رفتار سیاست گذاران دولت اسلامی دقیقا مبتنی بر همین اصل باشد، هیچ گاه هیچ گونه تزاحمی با اصل عدالت نخواهد داشت و هر دو اصل، همواره مقتضی یک رفتار خواهند بود.

1.   . سید صادق حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ص 239
2.   . قرآن کریم، سوره حدید، آیه 25
3.   . قرآن کریم، سوره مائده، آیه 8
4.   . قرآن کریم، سوره بقره، آیه 194
5.   . حسین بن محمدتقی نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ‏11، ص 318
6.   . عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 331
7.   . همان، ص 340
8.   . همان، ص 394
9.   . [آیت الله] سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 271
10.   . عباس عمادی، مصلحت در فقه سیاسی شیعه.
11.   . [آیت الله العظمی] لطف الله صافی گلپایگانی، الاحکام الشرعیة ثابتة لاتتغیر، ص 15
12.   . [آیت الله العظمی] ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج 1، ص 536 تا 538
13.   . [شهید آیت الله] سید محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 684
14.   . [آیت الله العظمی امام] سید روح¬الله موسوی خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170
15.   . [آیت الله العظمی] عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 251
16.   . [آیت الله] محمدتقی مصباح یزدی، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 107
17.   . سید صادق حقیقت، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، ص 88
18.   . در تعریف عرفی شدن، دومعنا را ذکر کرده اند: عبور مفاهیم و مقولات از ساحت قدسی به ساحت ناسوتی و افتراق ساختاری میان ساخت سیاسی از نهاد دین.
19.   . جهان گیر صالح پور، کیان، 24، فرایند عرفی شدن فقه شیعه.